دانلود پايان نامه
دانلود پايان نامه ارشد

 

 

رومانو و اف جرمستاد، بيان مي كنند مديريت ارتباط با مشتري تحليلي ابزارها و روشهايي به كار مي رود كه اطلاعات به دست آمده ازمديريت ارتباط با مشتري عملياتي را تجزيه وتحليل كرده و به كمك تحليل هاي اين بخش مشتريان شناسايي، دسته بندي شده و امكان تمركز سازمان به روي بخش خاصي از مشتريان فراهم مي شود (Romano, N.C, and Fjermestad ,J.,2010). همچنين گرينبرگ بيان مي دارد مديريت ارتباط با مشتري تحليلي در بر گيرنده انواع روش هاي خلاقانه درباره مشتري مداري و بهبود رويه هاي بازاريابي و افزايش ميزان فروش است. در عين حال اين نوع آمارها به مديران شركت اجازه كمك مي كند ، نقاط ضعف خود را شناسايي كنند. مثلاً بررسي كنند كه نرخ خروج بعضي از مشتريان از فهرست مشتركين (در طول چند ماه) آيا عادي بوده است يا نه. حتي مي توان از روي ميزان رشد تعداد مشتريان تازه ، به حقايق مهمي درباره ميزان بهره وري كسب و كار دست يافت (Greenberg,2004). 

 

 

لذا اجزاي مهم مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي تحليلي مورد مطالعه در اين تحقيق در چهار بخش: شناسايي مشتري، تفكيك مشتري(دسته بندي)، تمركز بر مشتري(واكنش به مشتري و شخصي سازي) و ارزيابي و بهبود ecrm عملياتي قرار مي گيرد.

 

 

در ادامه به سوابق و مطالعاتي كه اشاره به اجزاي اصلي مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي تحليلي دارند خواهيم پرداخت.

 

 

شناسايي مشتري: Coldwell، مديريت ارتباط با مشتري را به عنوان تركيبي از فرآيندهاي كسب و كار و تكنولوژي مي داند كه به دنبال شناسايي مشتريان سازمان است تا دريابد آنها چه كساني هستند، چه كار مي كنند و چه چيزي را دوست دارند؟ (Lorian&Obeng,2005)

 

 

خدمت بيمه از ديگر خدمات و محصولات داراي تمايز خاصي است و آن در نحوه فروش بيمه است. خدمت بيمه از طريق تماس شخصي گسترده با مشتري به فروش مي رسد و اين مسئله اهميت برقراري ارتباط مناسب را در اين حوزه نشان مي دهد. شركتهايي مي توانند بصورت صحيح و مناسب خدمات قابل قبولي را ارائه دهند كه پروفايل و اطلاعات مشتريان خود را داشته باشند (2009 Reddy, وهمكارانش). 

 

 

در خصوص شركت هاي بيمه بايد به اين سؤال پاسخ داد كه مشتريان اصلي چه كساني هستند؟ بيمه گذاران، بيمه شدگان، نمايندگي ها، يا كارگزاري ها، كدام يك مشتري اصلي شركتهاي بيمه هستند؟ شركت هاي بيمه اي كه مي خواهند استراتژي crm را اجرا كنند بايد ابتدا به اين سؤال پاسخ گويند؛ زيرا پاسخ به اين سؤال تأثير بسزايي در طراحي و اجراي استراتژي هاي شركت دارد. شركتها به طورمعمول بيمه گذاران را به عنوان مشتري اصلي سازمان مي شناسند، ليكن اين نوع شناسايي باعث به وجودآمدن سردرگمي در برخي بخش هاي بيمه مي شود؛ زيرا خريدار بيمه (بيمه گذار) با فرد بيمه شده لزوماً يكي نيستند و همچنين اغلب شركتهاي بيمه علاوه بر تعامل با بيمه گذاران، با كانالهاي توزيع (نمايندگي و كارگزاري) كه به مشتريان خدمات ارائه مي دهند، نيز تعامل دارند. بنابراين يك شركت بيمه اي مشتري محور بايد درك صحيحي از هركدام از بخش هاي مشتري داشته باشد و خدماتي را كه برآورده كننده نيازهاي هر بخش است را فراهم كند (2003.(Peoplesoft,

 

 

بازاريابان بايد بتوانند تصميم بگيرند كه با كدام مشتري لازم است رابطه برقرار شود و قراردادهاي اختصاصي و سفارشي براي وي فراهم شود. اين تصميم كه با تمركز بر مشتريان سودآور و همزمان كاهش كمك هاي مالي به ساير مشتريان همراه است باعث افزايش سود شركت مي گردد.

 

 

تفكيك مشتري: تفكيك و يا بخش بندي مشتريان عبارت است از تقسيم تمامي مشتريان به داخل گروه هاي همگن بر اساس خصوصيات و تمايلات مشتريان كه اين بخش بندي مي تواند بر اساس فاكتور هاي جغرافيايي، جمعيت شناختي، ميزان كاربرد، روان شناسي، منفعت و ميزان وفاداري صورت گيرد؛

 

 

بخش بندي جغرافيايي: اين بخش بندي براساس محل و موقعيت مشتري بر اساس واحد هايي مانند كشور، منطقه ، ناحيه، شهر، فرهنگ، و يا نوع آب و هوا تقسيم بندي كرد. از طريق تقسيم بندي جغرافيايي سازمانها مي توانند استراتژي بازاريابي متناسب با هر ناحيه جغرافيايي كه شامل محصول ، خدمت، روش فروش و نوع تبليغات مناسب با آن محيط است را بكار گيرند و موجبات محلي شدن سازمان را فرآهم آورند (Nair,2010).

 

 

بخش بندي جمعيت شناختي: در اين نوع از تقسيم بندي مشتريان بر اساس فاكتور هايي مانند سن، جنسيت، اندازه خانواده، سطح درآمد، شغل، ميزان تحصيلات، موقعيت اجتماعي، نژاد و دين و مذهب از يكديگر متمايز مي شوند. براي شركت هدف چنين تقسيم بندي اين است كه به اطلاعات بيشتري در خصوص بازارهاي بالقوه موجود دست يابد و بتواند به بهترين نحو نيازهاي مشتريان موجود در هر دسته را تامين نمايند (Naik,2010).

 

 

بخش بندي بر اساس ميزان استفاده و كاربرد: در اينجا مشتريان به دسته هايي بر اساس نوع مشتري از نظر مصرف محصول تقسيم مي شوند. به طور كلي مشتريان به 4 نوع مصرف كنندگان هميشگي و پايدر، مصرف كنندگان متوسط، مصرف كنندگان اتفاقي و نهايتاً افرادي كه هيچ گاه محصول و يا خدمت مورد نظر را هيچ گاه مصرف نمي كنند تقسيم مي شوند. براي بسياري از محصولات ، اين نوع بخش بندي فاكتور مهم و تعيين كننده اي است (Payne,2006).

 

 

بخش بندي روان شناختي: اين تقسيم بندي مشتريان را از طريق آناليز الگوهاي رفتاري، خصوصيات سبك زندگي، گرايشات، عقايد، خصوصيات شخصي و ادراكات آنان متمايز مي سازد. از اين طريق شركتها مي توانند به خصوصيات رواني هر گروه از مشتريان خود دست يافته و روش صحيح و مناسب نزديك شدن به آنان را درك نمايند (Thadani,2010).

 

 

بخش بندي بر اساس منفعت: در اين تقسيم بندي مشتريان بر اساس منافعي كه آنها از محصول مورد نظر جستجو مي كنند دسته بندي مي شوند. از اين طريق شركتها مي توانند نيازها و تقاضاي مشتريان را به طور موثر درك كرده و منافع و مزاياي حاصل از محصولات خود را افزايش دهند و از اتلاف منابع جلوگيري كنند (Payne,2006).

 

 

بخش بندي بر اساس ميزان وفاداري: دراين نوع از تقسيم بندي مشتريان بر اساس سطح وفاداري آنان نسبت به محصول، شركت ويا برند متمايز مي شوند. بطور كلي، مشتريان از نظر ميزان وفاداري در سه گروه بسيار وفادار، متوسط و ميانه رو از نظر وفاداري و عدم وفادار قرار مي گيرند. از اين طريق شركتها مي توانند مشتريان خود را در گروههاي يكسان از نظر سطح وفاداري قرار دهند و سپس محصولات و خدمات متناسب با هر گروه را به آنان ارائه دهند(Payne,2006).

 

 

در سطح شركتها، بخش بندي مشتريان يك ابزار موثر در جهت تعيين سودآورترين مشتريان است و منفعت حاصل از تمامي انواع گروه هاي مختلف از مشتريان را حداكثر مي سازد. تنها با بكارگيري ابزار بخش بندي مشتريان به منظور فهم و شناسايي خصوصيات مشتري، شركتها مي توانند به رويكرد مناسبي در قبال مشتريان خود دست يابند و ديد مناسبي از مشتريان خود داشته باشند (Tech Target,2003 &Payne,2006). 

 

 

تمركز بر مشتري: اين بخش شامل شناسايي مشتريان كليدي واكنش به مشتري و سفارشي كردن يا شخصي سازي خدمات است.

 

 

تمركز بر مشتريان كليدي شامل تمركز روي مشتري محوري به صورت قاطع و عملي وارائه ارزش زياد و فزاينده به مشتريان كليدي برگزيده است، كه از طريق قراردادهاي اختصاصي و شخصي شده براي هركدام ميسر مي شود.

 

 

مديريت ارتباط با مشتري به شركتها اجازه مي دهد كه داده هاي مشتريان را جمع آوري كنند، با ارزش ترين مشتريان را در طول زمان تشخيص دهند و وفاداري مشتريان را با ايجاد محصولات و خدمات ويژه شده افزايش دهند (ريچارد و جونز، 2006).

 

 

(Zhou,2001)،به كمك مديريت ارتباط با مشتري شركتها به اطلاعات مشتريان دست مي يابند و مشتريان نيز اطلاعات مورد نياز خود از شركت را بدست مي آورند . بنابراين شركتها با درك رفتار مشتريان، خود را براي حفظ آنان آماده مي كنند. با اجراي مديريت ارتباط با مشتري، شركت مي تواند با بررسي اطلاعات مشتريان، سهم مشتريان مختلف در درآمد شركت را شناسايي كند و بنابراين محصولات متناسب با هر دسته از مشتريان را به آنان ارائه دهد و با مشتريان از طريق كانالهاي مناسب و در زمان مناسب داد و ستد نمايد تا از اين طريق رضايت آنان را كسب نمايد(محمدي سلطان آبادي داود،1390)

 

 

مديريت ارتباط با مشتري تحليلي انواع راههاي عجيب و غريب بازاريابي و فروش را مي تواند براي دست اندر كاران شركت مكشوف كند. مثلاً مي توانيم به سيستم ماموريت دهيم ، تمام مشتريان را زير نظر بگيرد و هر وقت ميزان خريد هاي بعضي از آنها از حد معيني فراتر رفت، ما را مطلع سازد تا كار ويژه اي براي آن مشتريان انجام دهيم . اين واكنش مي تواند به صورت خودكار باشد(مثلاً ارسال خودكار يك نامه الكترونيكي به مشتري، حاوي مژده هايي درباره تخفيف ويژه به او) يا به صورت غير خودكار (مثلاً تماس تلفني يكي از پرسنل بخش پشتيباني با مشتري و دعوت از او براي شركت در مراسم خاصي و غيره) (Greenberg,2004).

 

 

ارزيابي و بهبود ecrm عملياتي: مديريت ارتباط با مشتري به عنوان تكنولوژي اطلاعات ، مدت زمان زيادي است كه در طراحي مجدد فرآيندها، جهت دستيابي به بهبود درعملكرد سازماني، به عنوان يك توانمند ساز مطرح شده است. تكنولوژي اطلاعات طراحي مجدد يك فرآيند كسب و كار را ، با تسهيل در نحوه انجام كار و ايجاد روش هاي ابداعي جهت اتصال شركت به مشتريان، تامين كنندگان و سهامداران داخلي، ياري مي كند  (Chen&Popvich ,2003).

 

 

بطور كلي از طريق مديريت ارتباط با مشتري شركتهاي بيمه مي توانند كارايي عملياتي، سرعت پاسخگويي به بازار و موثر بودن خدمات و توزيع خود را افزايش دهند.

 

 

براي سازگاري هر چه بيشتر با مشتريان بايستي فعاليتهاي عملياتي سازمان كه در اجراي مديريت ارتباط با مشتري موثرند بازطراحي شوند. يكپارچه سازي و مهندسي مجدد فعاليتهاي اساسي بيمه با استراتژي مديريت ارتباط با مشتري حقيقت انكار ناپذيري است. بايستي نرم افزاري از مديريت ارتباط با مشتري انتخاب شود كه به بهترين نحو فرآيندها و جريان هاي كاري جديدرا مورد پشتيباني قرار دهد و بتواند اطلاعات صحيح را به صورت مناسب براي تصميم گيري هاي استراتژيك جمع آوري نمايد(محمدي سلطان آبادي داود،1390).

 

 

اگر چه يك بيمه نامه يك قول و تعهد نامحسوس در خصوص پرداخت خسارت در هنگام وقوع يك حادثه است اما در حقيقت شركتهاي بيمه با هر قرارداد بيمه در خصوص موارد زير نيز نسبت به مشتريان خود تعهد دارند؛ قابليت اعتبار(توانايي انجام خدمت تعهد شده)، اعتماد(كيفيت محصول)، تضمين (ارائه و انجام تعهد با كفايت و دقت)، صلاحيت و شايستگي (دانش محصول)، مسئوليت پذيري (تمايل به ارائه خدمات مطلوبتر) و محسوس بودن(نمايش امكانات). به عبارت ديگر شركتهاي بيمه بايستي نسبت به تمام تعهدات خود تمام تلاش خود را بكار گيرند تا با ايجاد اعتماد بين مشتريانشان به شهرت و اعتبار دست يابند(2009، Reddy و همكاران).

 

متن كامل در : 

پايان نامه تاثير مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي بر انتخاب استراتژي بازاريابي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۴ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۰۰:۱۲ ] [ محمود ] [ نظرات (0) ]

دين اسلام، به عنوان آخرين وكاملترين دين الهي، از سوي خداوند براي هدايت انسان و تربيت او و تأمين نيازهاي مادي و معنوي وي نازل گشت؛ قرآن كريم در اين رابطه، مي­گويد«امروز دين شما رابرايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم و اسلام را براي شما )به عنوان( آييني برگزيدم»[1]

اين دين كامل و جاودانه، بايد پاسخگوي همه نيازهاي بشر در همة اعصار و امصار تا روز قيامت باشد و چنين هست.روشن است كه لازمة دين جاودانه، اين است كه احكام آن ثابت بماند و با گذشت زمان و در اقوام مختلف تغيير بر او راه نيابد؛ چراكه ثابت نماندن آن در همه احوال، بدين معناست كه توانايي تامين نيازهاي انسان را در شرايط جديد ندارد و اين، بر خلاف فرض جاودانگي آن است.اين ثبات احكام درروايات نيز، مورد تأكيد قرارگرفته است؛ حضرت امام صادق عليه­السلام مي­فرمايد: «حلال محمدصلي الله عليه واله وسلم»همواره تا روز قيامت حلال است و حرام وي، همواره تا روز قيامت حرام است، نه غير او مي­آيد و نه تغيير مي­كند.»[2]

 از سوي ديگر، انسانها در مناطق و مكان­هاي مختلف، فرهنگها و شرايط زندگي متفاوتي دارند و از طرفي فرهنگ و شرايط زندگي هر قوم و ملتي در طول زمان و حتي يك عصر، تغيير و تحول مي­يابد.تفاوت و تغيير در زندگي انسان از يك طرف و ثبات احكام اسلام از طرف ديگر، اين سوال را پديد مي­آورد كه چگونه دين ثابت مي­تواند براي دنياي متغيير و نيازهاي مختلف،جاودان بماند؟ در پاسخ به اين سوال دو روش را مي­توان پيمود:

الف- ثبات احكام با تغيير در شئون زندگي انسان، تضاد دارد و از اين­رو، طبق اين نظريه، احكام اسلام فقط شامل امور ثابت زندگي مي­شود و امور متغيّر، خارج از موضوع احكام دين است.

ب - ميان ثبات احكام دين و تغيير زندگي بشر، تضاد نيست و شئون متغير زندگي با لحاظ حيثيت متغير بودنش، مشمول احكام ثابت مي­شود.البته، اين پرسش پيش مي­آيد كه چگونه احكام دين، در عين ثبات و جهان شمولي، توانايي اداره امور متغيّر حيات انسان را دارد؟ پاسخي كه به اجمال مي­توان گفت، اين است كه وجود سيلان و انعطاف و نيز وجود قوانين عام در احكام دين، اين اشكال را برطرف مي­كند.[3]

بر اساس مباني عدليه، احكام و فروعات فقهي داراي حسن وقبح است؛ به اين معنا كه افعال و متعلقات آن، با قطع نظر از حكم شارع، داراي ارزش ذاتي و داراي صفت خوبي و يا بدي هستند و عقل مي­تواند خوبي و نيكويي آنها، يا بدي آنها را به دست بياورد و به همين جهت، دليل عقل را در كنار قرآن، سنّت و اجماع، از ادلّه اربعه قرار داده­اند درتعريف اين دليل گفته شده: دليل عقل، حكم عقلي است.در پرتو حسن و قبح افعال واشيائي كه به وسيله آن به حكم شرعي برسند و از علم به حكم عقلي در پناه ملازمه،علم به حكم شرعي پيدا شود.

از اين تعريف بدست مي­آيد كه عقل، مي­تواند نخست خوبي و نيكويي يك كار يا چيز، يا بدي و زشتي آن را درك كند و بر پايه اين درك عقلي، به حكمي مناسب، مثلا وجوب يا حرمت و استحباب يا كراهت و حتي اباحه دست يابد و با توجه به قانون ملازمه ميان عقل و شرع- كه آن را از روايات گرفته­اند و اجماع همه علماي عدليه بر اعتبار آن منعقد گرديده است- به حكم شرعي دسترسي پيدا كند.[4]

حُسن و قبح به معناي مدح و ذم را، اكثر علماي اصول فقه، داراي معناي وسيعي مي­دانند كه شامل ثواب و عقاب اخروي مي­شود و به همين جهت، آنها قايل به ملازمه ميان حكم عقل و شرع شده­اند.به هر حال،آنچه در اين نكته مورد توجه است اين كه،عقل انسان به عنوان حجت باطني وي و ملاك تشخيص او قدرت درك خوبي و بدي اشيا را دارد و اكثريت قريب به اتفاق علما و انديشمندان، قايل به ملازمه بين حكم عقل وشرع هستند؛ بنابراين، قاعده ملازمه بين حكم عقل و شرع، قاعدهاي پذيرفته شده نزداكثر قريب به اتفاق علماي اماميه است.

«اسلام دين كامل, جامع و جهان شمول بوده و براي اداره جهان به عنوان آخرين دين, اختصاص به زمان يا منطقه معين ندارد و مربوط به همه زمان­ها و مكانها است.[5] بسياري از دانشمندان و نويسندگان خارجي، اسلام را از نظر قوانين اجتماعي و مدني مورد مطالعه قرار داده­اند و قوانين اسلامي را بعنوان يك سلسله قوانين مترقي ستايش كرده و خاصيت زنده و جاويد بودن اين دين و قابليت انطباق قوانين آن را با پيشرفتهاي زمان مورد توجه و تمجيد قرار داده­اند.به عنوان مثال: «برناردشاو» نويسنده معروف و آزادانديش انگليسي گفته است: «من هميشه نسبت به دين محمد به واسطه­ي خاصيت زنده بودن عجيبش، نهايت احترام را داشته­ام. به نظر من اسلام تنها مذهبي است كه استعداد توافق و تسلط بر حالت­هاي گوناگون و صور متغير زندگي و مواجهه با قرون مختلف را دارد. همچنين دكتر«شبلي­شميل» يك عرب لبناني مادي مسلك است.وي با آنكه ماترياليست است از اعجاز و تحسين نسبت به اسلام و عظمت­آورنده آن خودداري نمي­كند و همواره اسلام را بعنوان يك آيين زنده  و قابل انطباق با زمان ستايش مي­كند».[6]

يكي ديگر از جهاتي كه به اين دين خاصيت تحرك و انطباق بخشيده و آن را زنده و جاويد نگه مي­دارد اين است كه يك سلسله قواعد و قوانين در خور اين دين وضع شده كه كار آنها كنترل و تعديل قوانين ديگر است .فقها اين قواعد را قواعد "حاكمه " مي­نامند. مانند قاعده" اهم و مهم " قاعده " لاحرج " وقاعده " لاضرر" كه بر سراسر فقه حكومت مي­كنند كار اين سلسله قواعد، كنترل و تعديل قوانين ديگر است و بر تمام قوانين و احكام ديگر اين دين حاكم و ناظر است.در حقيقت اسلام براي اين قاعده­ها نسبت به سايرقوانين و مقررات حق " وتو " قائل شده است.[7]

 

[1] مائده،  آيه3

[2] ­  ابن حيون،،  نعمان بن محمد،  دعائم الاسلام،  ج 2، 1383،  ص 85

[3] برگرفته از: علي اكبريان، چ اول،  1386،  با تلخيص و تغيير

[4] فيض، ويژگيهاي اجتهاد و فقه پويا، پژوهشگاه علوم انساني،  1382،  ص 297

[5] اخوان كاظمي، بهرام، امام خميني و مقوله نو­آوري در فقه سياسي، ش سوم، 1387، ص17-18

[6] مطهري،  نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، 1386، ص87

[7] مطهري، نظام حقوق زن در اسلام،  انتشارات صدرا، 1386، ص108

 

پايان نامه تبيين نسبت حقوق مدني زن و مقتضيات زمان و مكان


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۳ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۰۷:۵۷ ] [ محمود ] [ نظرات (0) ]

بررسي مباني جرم انگاري جرايم مانع در حوزه حقوق كيفري ايران

قانونگذار همواره با در نظر داشتن مباني و دلايلي، رفتاري را جرم انگاري مي نمايد اما اين مباني  و دلايل معمولاً مورد تصريح قانونگذار قرار نمي گيرد و از متن قوانين اصولاً نمي توان اشاره اي صريح به مبناي جرم انگاري رفتارهاي گوناگون داشت. اثبات ضرورت جرم انگاري يا عدم جرم انگاري رفتارها همواره موضوع اصلي تلاش هاي حقوقدانان در حوزۀ حقوق جزا مي باشد. به عبارت ديگر متخصصين حقوق جزا همواره در حال بررسي اين موضوع هستند كه چه رفتارهايي را بايد در يك نظام حقوقي جرم دانست و چه رفتارهايي را خارج از قلمرو حقوق كيفري قرار داد. اين رفتار ها به صورت جرم و انحراف بيان مي شوند. اما از آنجا كه موضوع اصلي اين مقاله بررسي مباني جرم انگاري جرايم مانع مي باشد، به تبيين مباني جرم انگاري انحرافاتي مي پردازيم كه از ديدگاه قانونگذار زمينه ساز جرايم مي باشند و با جرم انگاري آنها در صدد است از ارتكاب جرايم مهمتر و بعدي پيشگيري نمايد. و در انتها همچنين به بررسي اين موضوع مي پردازيم كه رويكرد قانونگذار ايران در رابطه با اين جرايم چگونه مي باشد و انحرافات زمينه ساز جرم از ديدگاه قانونگذار ناقض كداميك از ارزش هاي جامعه محسوب مي گردند.

مبحث بيست و سه: جرم انگاري

 جرم‌انگاري  فرايندي است كه به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌هاي اساسي جامعه و با تكيه بر مباني نظري مورد قبول خود، فعل يا ترك فعلي را ممنوع و براي آن ضمانت اجراي كيفري وضع مي‌كند. بر اين اساس جرم انگاري امري پسيني و مبتني بر علوم زير ساختي همچون فلسفه حقوق، فلسفه سياسي و علوم اجتماعي است[1].

گفتار يك: اقسام جرم انگاري

جرم‌انگاري تقنيني، كه اصلي‌ترين و منطقي‌ترين نوع جرم‌انگاري بوده و مسبوق به اصل جهان شمول قانوني بودن جرايم و مجازاتها است .

جرم‌انگاري قضايي، كه به دو صورت پنهان و آشكار قابل تشخيص است. نوع آشكار آن جرم‌انگاري بوسيله آراي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور است و نوع پنهان آن جرم‌انگاري شخصي بوسيله قضات دادگستري است كه در مقام مواجهه با موارد ابهام و اجمال قانون و براي گريز از چهارچوبهاي خشك قوانين و گاهي با تصور خدمت به جامعه انجام مي‌گيرد.

 جرم‌انگاري بوسيله فتاوي و منابع فقهي معتبر، كه مبناي آن اصل 167 قانون اساسي مي باشد و در ماده 214 آيين دادرسي كيفري نيز بر آن تاكيد شده است[2].

 

[1]  . آقابابايي، 1384، صفحه 11

[2].  شكرچي زاده، 1380، صفحه 65

متن كامل پايان نامه جرم تكدي گري


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۳ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۱۸:۴۱ ] [ محمود ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب